(المبدع 1/ 341)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار 2/ 139)؛ إِلَّا أنه معلولٌ:

فقد انْفَرَدَ بروايته مرفوعًا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّيُّ، وخالفه أبو عوانة الوَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُرِيُّ - كما عند الطحاويِّ في (شرح المعاني 1/ 53) -، وأسباط بن محمد -كما عند ابن أبي شيبة (8493) وابن المنذر (714) -، وغيرهما: عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة موقوفًا عليه.

وهذا هو الصواب، فأبو عوانة: ((ثقة ثبت متقن))، فروايتُهُ مفردة مُقدَّمةٌ على رواية عبيد الله بن عمرو، فكيف وقد توبع؟!.

ولهذا قال الإمام أحمد: ((هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (1)) (المسند عقب رقم 20825).

قال ابن رجب معقبًا: ((يشير إلى أن من رفعه فقد وَهِمَ (2)) (فتح الباري 2/ 344).

وسئل عنه أبو حاتم فقال: ((كذا رواه مرفوعًا، وإنما هو موقوف)) (العلل 551).

وسئل عنه الدارقطني فقال: ((فقال: يرويه عبيد الله بن عمرو، عن