رَطِبًا فَاغْسِلِيهِ وَإِذَا وَجَدْتِيهِ يَابِسًا فَحُتِّيهِ)) قالوا: وهو أمرٌ، والأمر على الوجوب.

والجواب: أن هذا الحديث لا يعرفُ، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أَمَرَهَا)) (التحقيق 1/ 107).

وقال ابن الملقن: ((هذا الحديث غريبٌ على هذه الصورة، وكأن الإمام الرافعي تبع في إيراده كذلك الماوردي ... )) (البدر المنير 1/ 495).

وقال الحافظ: ((لم أجده بهذه السياقة)) (الدراية 1/ 91).

وقال في ((التلخيص)). ((وقد ورد الأمرُ بفركه من طريق صحيحة، رواه ابنُ الجارود في (المنتقى)))، وساقه عن عائشة قالت: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ)). قال الحافظ: ((وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه، ... ولم يذكر الأمر، وأما الأمر بغسله فلا أصل له)) (التلخيص الحبير 1/ 50).

قلنا: وقوله: (ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة) فيه نظر، فهي رواية منكرة، كما أشار الحافظ نفسه بذكر رواية مسلم، وسيأتي -قريبًا- بيان ذلك مفصلًا.

الثاني: تصحف في سند البزار في مطبوع (الأحكام الكبرى) (بشر بن بكر) إلى (بسر)، وكذا تصحفت (عمرة) إلى (عروة). وقد جاء على الصواب في (بيان الوهم والإيهام).