تبيَّنَ لغيرِهم. ولهذا قال الذهبيُّ: ((وَثَّقَهُ شعبةُ فشذَّ، وتركه الحفاظُ)) (الكاشف 739)، وانظر: (العلل لأحمد -رواية الميموني 466)، و (ميزان الاعتدال 1425)، و (إكمال تهذيب الكمال 921)، و (تهذيب التهذيب 2/ 46 - 50). وتساهل الحافظُ في (التقريب 878) فقال: ((ضعيفٌ رافضيٌّ))، وقد قال في غير موضع من كتبه: ((متروك))، كما في (المطالب 502)، و (التلخيص 1/ 456، 2/ 168)، و (الدراية 2/ 283)، وقال في مواضع أخرى: ((ضعيف جدًّا)) كما في (المطالب 1554)، و (التلخيص 1/ 372، 2/ 8). وقال في موضع: ((وجابر اتَّهموه بالكذب)) (التلخيص 1/ 424) مقرًّا بذلك، ونحوه في (الفتح 9/ 113). وهذا هو المعتمد، والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد -وسئل عن حديث جابر الجعفيِّ-: ((ليس له حكم يُضطرُ إليه)) (الضعفاء للعقيلي 1/ 391). فالحمد لله.

الثانية، والثالثة: شرحبيل المدنيُّ، هو ابن سعد مولى الأنصار، تابعي من الثالثة (التقريب 2764). فالحديثُ مرسلٌ.

ثم إِنَّ الجمهورَ على تضعيفه، انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب 552).

الرابعة: أحمد بن أيوب الضبيُّ، لم يوثقه معتبرٌ، وإنما ذكره ابنُ حبان في (الثقات 8/ 19) وقال: ((ربما أَغْربَ)). ولذا قال الحافظ: ((مقبولٌ)) (التقريب 11). أي: إذا تُوبِعَ وإلا فلين، ولا متابعةَ هنا.

* * *