الجماعةُ عن الزُّهريِّ باللفظ المتقدم: ((انْزِعُوهَا ومَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ)). ليس فيه التفصيل الذي في رواية مَعْمَرٍ: ((فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا ... إلخ)) (السلسلة الضعيفة 4/ 40 - 41/ 1532).

وقد أشار إلى إعلاله بذلك أيضًا جماعة، كما سبقَ عنِ ابنِ عُيَينَةَ:

فقال البزارُ: ((وهذا الحديثُ لا نَعْلَمُ أحدًا رواه عنِ الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة إِلَّا مَعْمَرٌ، وقد خُولِفَ في إسنادِهِ ومَتْنِهِ)) (المسند 14/ 176).

وقال الطبرانيُّ: ((رواه مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسَيّب، عن أبي هريرة، ورواه أصحابُ الزُّهريِّ: عن الزُّهريِّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابنِ عباسٍ)) (المعجم الأوسط 3/ 257).

وذكر الماورديُّ أن حديثَ ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ؛ أثبتُ من حديثِ أبي هريرةَ الذي فيه التفصيل بيْن الجامد والمائع، انظر: (الحاوي الكبير 15/ 157).

ثانيًا: أن معمرًا كان يضطرب في سندِهِ ومتنِهِ، فمرة يرويه كما هنا (عن الزُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة)، ومرة يرويه مثل رواية مالك ومَن معه.

وأما الاضطراب في المتن: ((فتارة يقول: ((إِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا لَمْ يُؤْكَلْ))، وهذا يقول: ((وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَانْتَفِعُوا بِهِ وَاسْتَصْبِحُوا بِهِ))، وهذا يقول: ((فَلَا تَقْرَبُوهُ))، وهذا يقول: ((فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ وَمَا حَوْلَهَا فَتُطْرَح)) فأطلق الجواب، ولم يذكرِ التفصيلَ، وهذا يُبينُ أنه لم يروه من كتابٍ بلفظٍ مضبوطٍ، وإنما رواه بحسب ما ظنَّه من المعنى فَغَلِطَ))، قاله ابن تيمية في (مجموع الفتاوى