حُفَّاظِ أصحابِه مثل أحمد، والحميدي، ومسدد، وغيرهم)) (فتح الباري 9/ 669).

الثاني: قوله: ((أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده)، عن ابنِ عُيَينَةَ، وَوَهِمَ مَنْ غلَّطَه فيه))؛ فيه دلالة على تصحيحه لهذه الزيادة عن ابنِ عُيَينَةَ، خِلَافًا لما سبق نقله عنه في (الفتح)، حيث ردَّ هذه الزيادة في أكثر من موضع؛ فقال: ((وهذه الزيادة في روايةِ ابنِ عُيَينَةَ غريبةٌ)) (فتح الباري 9/ 668)، وأكَّدَهُ في موضع آخر فقال: ((وهذا يَقْدَحُ في صحة مَن زَادَ ... التفرقة بين الجامد والذائب، كما ذُكِرَ قَبْلُ عن إسحاقَ)) (فتح الباري 9/ 669).

وقوله في ((الفتح)) هو المعتمد؛ لأمرين:

الأول: أن آخرَ الكتابين انتهاءً هو (الفتح)؛ فقد فَرَغَ الحافظُ من (التلخيص) سنة عشرين وثمانمائة كما في خاتمة (التلخيص 4/ 404)، وأما (الفتح)؛ فقد ذكر السخاوي في (الجواهر والدرر 2/ 675) أن الحافظ ابتدأ فيه سنة سبعة عشر وثمانمائة، وانتهى سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة سِوَى ما أَلحقَ فيه بَعْدَ ذلك، فلم يَنْتِهِ إِلَّا قُبيل وفاة المؤلفِ بيسيرٍ.

الثاني: أن الكتاب الذي راجعه وحرَّره الحافظُ وَرَضِيَهُ هو كتاب (فتح الباري)؛ حيثُ قال: ((لَسْتُ رَاضِيًا عن شيءٍ من تصانِيفي؛ لأني عَمِلْتُهَا في ابتداءِ الأَمرِ، ثم لم يَتَهَيَّأْ لِي مَن يُحَرِّرُهَا معي، سوى (شرح البخاري)، و (مقدمته)، و (المشتبه)، و (التهذيب)، و (لسان الميزان)))، وقال السخاوي: ((رأيتُه في موضع أَثْنَى على (شرح البخاري)، و (التغليق)، و (النُّخْبَةِ)، ثم قال: وأما سائر المجموعات، فهي كثيرة العدد، واهية العُدَد، ضعيفة القُوَى، ظامئة الروى)) (الجواهر 2/ 659).