لابن الجوزي 1/ 187)، وابن رجب في (الفتح 1/ 448)، وغيرهم- أنه من قول عروة، أي: موقوفًا عليه.

بينما ذهب ابن الجوزي في (التحقيق 1/ 187)، وابن دقيق في (الإمام 3/ 288)، والزيلعي في (نصب الراية 1/ 39)، والكرماني في (الكواكب الدراري 3/ 81)، وابن حجر في (الفتح 1/ 332)، والمباركفوري في (التحفة 1/ 391) - إلى أنه من الحديث المرفوع.

واستدل ابن الجوزي وغيره: بما رواه الترمذي (126) عن هَنَّاد قال: حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية، عن هشام به ... وفي آخره: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: ((تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ)).

وهذا ظاهر في الرفع، إلا إن كان المراد بالقائل عروة أو هشامًا كما وقع عند غيره.

وقد رواه ابن الجوزي في (التحقيق 193) من طريق الترمذي، وساقه بلفظ: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ... )) إلخ، دون فصل!!

قال ابن الجوزي: ((ثم لا يمكن أن يقول هذا عروة من قِبل نفسه؛ إذ لو قاله هو، لكان لفظه: (ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) فلما قال: ((تَوَضَّئِي)) شاكل ما قبله)) (التحقيق 1/ 187).

وبنحوه في (شرح ابن ماجه لمغلطاي 3/ 105)، و (الفتح لابن حجر 1/ 332)، وأقره أحمد شاكر في تحقيقه لـ (جامع الترمذي 1/ 218، 219).

وذَكَر العيني أن هذا مجرد احتمال، وقال: ((فلا يقع به القطع، ولا يلزم من مشاكلة الصيغتين الرفع)) (العمدة 3/ 143).

قلنا: قد رواه إسحاق بن راهويه (563/ 20) -وعنه النسوي في (الأربعين