الحديث لا سنده، أو عناهما معًا، فحَصْره في الإسناد فقط لا دليل عليه.

وقال ابن عبد البر: ((وأما حديث فاطمة بنة أبي حبيش، فلم يَذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء، إنما قال فيه: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ))، لم يقل: ((إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ))، وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك)) (التمهيد 15/ 98، 99).

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابية الحديث، فقد روى لها أبو داود والنسائي.

فالحَمْل فيه على المنذر، وقد أعله به كل من ابن عبد الهادي في (التنقيح 1/ 401، 402)، وابن كثير في (التفسير 1/ 609)، والمنذري في (مختصره 1/ 180) -وأقره صاحب (عون المعبود 1/ 317) -، وابن القطان في (بيان الوهم 4/ 132).

ووَهِم ابن القيم فقال -متعقبًا ابن القطان-: ((وقوله: إن المغيرة (!) جهله أبو حاتم لا يضره ذلك، فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالًا وهم ثقات معروفون، وهو متشدد في الرجال، وقد وَثَّق المغيرة جماعة، وأثنوا عليه وعَرَفوه)) (الحاشية 1/ 323).

وقد تعقبه الألباني بأن صاحب الحديث الذي جَهِله أبو حاتم إنما هو المنذر بن المغيرة، وأن قوله: ((وثقه جماعة))! غير صحيح؛ فلم يوثقه غير ابن حبان كما سبق؛ قال: ((وهو معروف بتساهله في التوثيق ... والحق: أن علة الحديث جهالة المنذر هذا، ولكن لما كان له طرق أخرى وشواهد يأتي ذكرها في الكتاب؛ حكمنا عليه بالصحة، منها: ما عند الحاكم (7102) من طريق أبي قلابة: ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مُليكة ... إلخ))