(الكاشف).

وقال أبو الحسن بن القطان: ((لم تثبت عدالته، ولم يثبت فيه جرح مفسر)) (بيان الوهم 5/ 19).

ولذا قال الحافظ ابن حجر: ((مقبول)) (التقريب 2912).

قال الألباني: ((وهذا هو الأقرب، أن حديثه مقبول عند المتابعة وضعيف عند التفرد، بَلهَ المخالفة، وحديث الترجمة من هذا القبيل كما يأتي)) (الضعيفة 12/ 464/ 5705).

العلة الثانية: جُمَيْعُ بن عُمَيْرٍ التيمى، مختلف فيه، والراجح ضعفه، فقال البخاري: ((فيه نظر)) (التاريخ الكبير 2/ 242)، قال ابن عدي: ((وهذا الذي قاله البخاري كما قال، في أحاديثه نظر))، ثم قال: ((عامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه)) (الكامل 3/ 144)، وقال ابن نمير: ((كان من أكذب الناس))، وقال ابن حبان: ((كان رافضيًا يضع الحديث)) (المجروحين 1/ 258)، وقال ابن الجارود: ((فيه نظر))، وقال الساجي: ((له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق)) (الإكمال 3/ 238)، وذكره أبو القاسم البلخي في الضعفاء، وقال: ((لا يُحتمل)) (شرح ابن ماجه 2/ 353)، وقال المنذري: ((لا يُحتج بحديثه)) (مختصر سنن أبي داود 1/ 163).

ولذا قال الذهبي: ((واهٍ)) (الكاشف 810)، وقال أيضًا: ((اتُّهم بالكذب)) (ديوان الضعفاء 780).

بينما قال أبو حاتم الرازي: ((محله الصدق، صالح الحديث)) (الجرح والتعديل 2/ 532)، وقال العجلي: ((ثقة)) (معرفة الثقات وغيرهم 229) (1)،