شعبة قال: ((أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة)) (العلل 1/ 583/ 121).

فهذا دليل على أن الحكم نفسه هو الذي وقفه! وأنه كان يشك فيه، فحَدَّث به مرة موقوفًا، ومرة مرفوعًا، ورواه شعبة على الوجهين؛ ولذا اختلف عليه أصحابه، فلا مجال هنا للترجيح بين أصحاب شعبة كما صنع ابن القطان وابن سيد الناس وغيرهما.

ولهذا السبب نفسه، اختلف بقية أصحاب الحكم عليه في رفعه: فمنهم من رفعه، ومنهم من وقفه، إلا أنهم خالفوا جميعًا شعبة في سنده، فأسقطوا منه عبد الحميد بن عبد الرحمن!

وكذا رواه الطحاوي في (المشكل 4226) عن يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا بكر بن خلف، حدثنا يزيد بن زريع، عن شعبة، حدثنا الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به مرفوعًا.

وهذا خطأ على شعبة، لعله من يحيى شيخ الطحاوي، فقد تُكلم فيه، وله ما يُنْكَر. وجميع أصحاب شعبة مَن رفعه منهم أو وقفه، فقد ذكروه بواسطة عبد الحميد بين الحكم ومقسم، وإنما أسقطه غير شعبة من أصحاب الحكم، سواء من رفعه منهم، ومن وقفه.

فأما من رواه عن الحكم ووقفه فجماعة، منهم:

الأعمش كما عند ابن أبي شيبة (12511) والدارمي (1135).

وأبو عوانة كما عند الطحاوي في (المشكل 10/ 430).

والأجلح بن عبد الله عند ابن المنذر (793)، والطحاوي في (المشكل 10/ 430).