نعم، تابع إسماعيل المكي على ذكر (الحارث)؛ الحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري، كما ذكر الدارقطني في (العلل 475) إلا أن روايةَ الجماعةِ أصحُّ.

قال الدارقطنيُّ: "يرويه أبو إسحاقَ السبيعيُّ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه شعبة، والثوري، وإسرائيل، وشَريك، وزهير، وقيس، وورقاء، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليٍّ.

وخالفهم: الحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري، روياه عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ. وَوَهِمَا في ذكر الحارث" (العلل 475).

وقد أعلَّه البيهقيُّ بهذه العلةِ أيضًا، فقال: "هذا غلطٌ، والمشهورُ عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٍّ، كما تقدم" (السنن الكبرى 2/ 396).

هذا بخصوصِ السندِ.

وأما المتنُ: ففيه: ((أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عليًّا رضى الله عنه بتغسيلِ أبي طالبٍ وتكفينه" ولم يأتِ ذلك من طريقٍ صحيحٍ.

وإنما المحفوظُ من روايةِ الثقاتِ: عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٍّ، بلفظ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ)).

ولذا قال الجوزجانيُّ: "ليس فيه: أنه غسَّلَ أبا طالبٍ، إنما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ ... )) " (المغني لابن قدامة 1/ 279)، وهو قولُ الطحاويِّ في (مختصر اختلاف العلماء 1/ 184)، والبيهقيِّ في (السنن الكبرى 2/ 392)، والزيلعيِّ في (نصب الراية 2/ 281)، والحافظِ في (التلخيص الحبير 2/ 233 - 234).

وقال ابنُ المُلقنِ: "ورُوي أنه أمره بغسله ولا أصلَ له، كما قاله القاضي