ولخَّصَ حالَه الذهبيُّ؛ فقال: "فيه ضعفٌ" (الكاشف 5465).

ولخَّصَ حالَه الحافظُ؛ فقال: "لينُ الحديثِ" (التقريب 6691).

إذن؛ فالراجحُ ضَعْفُهُ، وبتفرده يكون الحديث منكرًا، كما قال أحمد.

العلةُ الثالثةُ: أن عائشةَ كانت ترخص في غسل الجمعة، فكيف تذكرُ أن رسولَ اللهِ أمرَ به؟! قاله الأثرمُ، انظر: (الإمام لابن دقيق العيد 3/ 56)، و (البدر المنير 2/ 538).

العلةُ الرابعةُ: أنه صَحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها إنكارُ الغُسْلِ مِن غسلِ الميتِ، فكيف ترويه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتنكرُ على مَن فعله؟! قال ابنُ عبدِ البرِّ: "فدلَّ على بطلانِ حديثِ مصعبِ بنِ شيبةَ؛ لأنه لو صَحَّ عنها ما خالفته" (الاستذكار 3/ 13). وانظر: (البدر المنير 2/ 538).

العلةُ الخامسةُ: أن فيه الغسل منَ الحجامةِ، قال الأثرمُ: "وهذا ينكرُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لإجماعِ الأمةِ على أنه لا يجبُ في الدمِ غسل" (الإمام لابن دقيق العيد 3/ 56).

العلةُ السادسةُ: أن مصعبًا اضطربَ في متنِهِ؛ فمرةً جعله من فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومرةً جعلَهُ من قولِهِ كما سبقَ، وانظر: (ضعيف أبي داود 1/ 140)، وكذلك رواه بلفظ: ((الغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ ... ))، وزاد: ((الغُسْلُ مِنْ مَاءِ الحَمَّامِ))، كما سيأتي في الروايةِ التاليةِ.

وقد ضَعَّفَ هذا الحديثَ جمهورُ الأئمةِ والعلماءِ، ومنهم:

1 - أحمدُ، قال ابنُ هانئ: "ذكرتُ لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديثٌ منكرٌ؛ رواه مصعبُ بنُ شيبةَ، أحاديثُهُ مناكيرُ، منها هذا الحديث" (الضعفاء للعقيلي 4/ 7)، وانظر: (البدر المنير 2/ 537).