الأُولى: يزيد بن أبي زياد، وهو: "ضعيف" كما في (التقريب 7717).

الثانية: الإعلال بالوقف؛ فقد سَأَلَ الترمذيُّ البخاريَّ عن هذا الحديثِ، فقال: "الصحيحُ عن ابنِ أبي ليلى، عن البراءِ موقوفٌ" (علل الترمذي الكبير 151).

ومع هذا قال الترمذيُّ: "حديثُ البراءِ حديثٌ حسنٌ".

وتبعه البوصيريُّ في (إتحاف الخيرة 1508)، فقال: "رواه أحمدُ بن منيع بإسنادٍ حسنٍ".

وكذا العينيُّ، قال: "إسنادُهُ حسنٌ، ورجالُه ثقاتٌ! " (نخب الأفكار 2/ 456).

وفي هذا كلِّه نظرٌ، من حيثُ ظاهر إسناده -فضلًا عن العلةِ التي ذكرها الإمامُ البخاريُّ-؛ فإن مدارَه على يزيد بن أبي زياد، والجمهورُ على تضعيفِهِ، وهو المعتمدُ.

ولذا تعقب الترمذيَّ المباركفوريُّ فقال: "وفي كونه حسنًا كلام، فإن مدارَه -فيما أعلمُ- على يزيدَ بنِ أبي زيادٍ وقد ضَعَّفَهُ جماعةٌ" (تحفة الأحوذي 3/ 56).

والذي يظهرُ لنا: أن الترمذيَّ حَسَّنَهُ لشواهدِهِ، إلا أن قوله في الحديث: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ المَاءَ طِيبٌ))؛ لم نقفْ لها على شاهدٍ صحيحٍ، فهي زيادةٌ منكرةٌ.

وَضَعَّفَهُ ابنُ العربي في (عارضة الأحوذي 2/ 318)، وابنُ كَثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 65)، والألبانيُّ في (ضعيف الجامع 2737).