8 - ابنُ رُشْدٍ؛ قال: "وهو حديثٌ غيرُ ثابتٍ عند أهلِ الحديثِ" (بداية المجتهد 1/ 55).

9 - النَّوَويُّ؛ فقد ذكرَ تضعيفَ الأئمة له، ثم قال: "إنْ صحَّ حُمِل على المُكْثِ؛ جمعًا بين الأدلة" (المجموع 2/ 162)، فهذا إشعار منه بضعْفِه عنده، وقد نَصَّ على ضعفه في (الخلاصة 539)، وذكر في (المجموع 2/ 160) مذهبَ القائلين بجواز مُكْثِ الجُنُب في المسجد، ثم وجَّهَه بقوله: "الأصلُ عدمُ التحريم، وليس لمن حرَّم دليلٌ صحيحٌ صريح".

10 - الذَّهَبيُّ. انظر: (المهذب في اختصار السنن الكبير 3734).

11 - ابنُ كَثيرٍ؛ حيثُ نقلَ في (التفسير 2/ 312) كلامَ الخَطَّابيِّ وأقرَّه، وانظر: (إرشاد الفقيه 1/ 63، 64).

12 - ابنُ رجبٍ؛ قال: "في إسنادِهِ ضعْفٌ". (الفتح لابن رجب 1/ 321 - 322).

وقال أيضًا: "وفي إسنادِهِ مقالٌ" (الفتح 3/ 255).

13 - الألبانيُّ؛ ضَعَّفَهُ في غيرِ ما موضع. انظر: (الثمر المستطاب 2/ 745 - 750)، و (ضعيف أبي داود 1/ 86 - 91)، و (الإرواء 1/ 162).

وفي مقابل هؤلاء:

صحَّحه ابنُ خُزَيمةَ؛ حيثُ أخرجه في (صحيحه).

وحَسَّنَهُ: ابنُ القَطَّان، في (بيان الوهم والإيهام 5/ 332)، والزَّيْلَعيُّ، كما في (نصب الراية 1/ 194)، وابنُ المُلَقِّنِ، كما في (البدر المنير 2/ 561).

وقال ابنُ سيِّدِ الناسِ: "ولعمري إن التحسين لأقل مرابته؛ لثقة رواته ووجود