بغيرِهِ، لا أصلًا وانفرادًا)) (ميزان الاعتدال 2/ 357).

وصَحَّحَ حديثَه هذا عددٌ منَ الأئمةِ:

قال البخاريُّ: "أحسنُ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ صفوانَ بنِ عَسَّالٍ" (سنن الترمذيُّ عقب رقم 96).

وقال الترمذيُّ في (العلل): ((سألتُ محمدًا فقلتُ: أيُّ الحديثِ عندَكَ أصحُّ في التوقيتِ في المسحِ على الخُفَّينِ؟ قال: حديثُ صفوانَ بنِ عَسَّالٍ، وحديثُ أبي بكرةَ حسنٌ)) (العلل الكبير 66). وهذا يعني أن حديثَ صفوانَ عنده أعلى من الحسنِ.

وقال الترمذيُّ: ((هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)) (الجامع 96، 3535)، وأقرَّه ابنُ الجَوزِيِّ في (التحقيق 1/ 207)، وقال: ((فإن قيل: قد تكلَّموا في حفظِ عاصمِ بنِ أبي النجودِ، قلنا: قد خرَّجَ عنه في (الصحيحين))).

وصَحَّحَهُ: ابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبانَ في (صحيحيهما)، والخطابيُّ كما في (البدر المنير 3/ 11)، وابنُ حزمٍ في (الإحكام في أصول الأحكام 4/ 57)، و (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 528)، وابنُ العربيِّ في (عارضة الأحوذي 1/ 142)، و (أحكام القرآن 2/ 49)، وعبدُ الغنيِّ المقدسيُّ في (نهاية المراد من كلام خير العباد 27، 31)، وبهاءُ الدينِ المقدسيُّ في (العدة شرح العمدة 1/ 33)، والضياءُ المقدسيُّ في (المختارة 8/ 31 - 42)، والنوويُّ في (المجموع 1/ 479، 484)، وفي (الخلاصة 245)، والعراقيُّ في (إصلاح المستدرك) كما في (شرح إحياء علوم الدين للزبيدي 1/ 96)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير 3/ 9)، وابنُ حَجرٍ في (الفتح 1/ 309)، وفي (النكت 1/ 427)، والعينيُّ في (نخب الأفكار 2/ 163).