وبهذه العلة -مع العلل السابقة- أعلَّهُ الألبانيُّ في (الضعيفة 470).

وقال المناويُّ: "فيه ضعفٌ وانقطاعٌ" (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 486).

وقال الشوكانيُّ: "في إسنادِهِ مَن لا تقومُ به الحُجةُ" (السيل الجرار 1/ 63).

وقد ضَعَّفَ جماعةٌ من العلماء كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الوضوء من الدم:

فقال ابنُ الحَصَّارِ في كتابه (تقريب المدارك): "لا يصحُّ في الوضوءِ منَ الدمِ شيءٌ إلا وضوء المستحاضة" (البدر المنير 2/ 400).

وقال النوويُّ: "وبالجملةِ ليس في نقضِ الوضوءِ بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدم ذلك - حديثٌ صحيحٌ" (خلاصة الأحكام 1/ 144).

وقال الألبانيُّ: "والحقُّ أنه لا يصحُّ حديثٌ في إيجابِ الوضوءِ من خروجِ الدمِ" (الضعيفة 470).