(إرواء الغليل 1/ 150)، و (صحيح أبي داود - الأم 1/ 328).

قلنا: بقي التنبيه على أمرين مهمين:

الأمر الأول: أن الترمذيَّ قال: ((وسألتُ محمدًا عن أحاديثِ مَسِّ الذَّكَرِ، فقال: أصحُّ شيءٍ عندِي في مَسِّ الذَّكَرِ حديث بُسْرةَ بنة صفوان)) (العلل الكبير، صـ 48).

قال ابنُ سَيدِ النَّاسِ: ((لا يقتضي هذا الكلام منَ البخاريِّ تصحيح حديث بُسْرةَ، وإنما مراده هو على عِلَّاتِهِ أصح من غيرِهِ من أحاديثِ البابِ)).

ثم قال: ((وقد اغترَّ بهذه العبارةِ القاضي أبو بكر بنُ العربي، فَحَكَى عنِ البخاريِّ تصحيح هذا الحديث (1)، وليس كذلك)) (الأجوبة 2/ 137 - 138)، و (النفح الشذي 2/ 269).

وقلَّدَهُ العينيُّ في (البناية شرح الهداية 1/ 299)، و (نخب الأفكار 2/ 82).

وقد قال ابنُ عبدِ البرِّ: ((وكلُّ مَن خَرَّج في الصحيحِ ذَكَر حديثَ بُسْرةَ في هذا البابِ وحديث طلق بن علي، إلا البخاريُّ؛ فإنهما عنده متعارضان معلولان. وعند غيره هما صحيحان. والله المستعان)) (التمهيد 17/ 197).

الأمر الثاني: أكثرَ الأحنافُ منَ النقلِ عن ابنِ مَعِينٍ قوله في (تاريخه): ((لا يصحُّ في الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ شَيءٌ))، انظر (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 392)، و (التجريد للقدوري 1/ 185)، وغيرهما.

وذَكَره السرخسيُّ بلفظ: ((وحديث بُسْرةَ لا يكادُ يصحُّ، فقد قال يحيى بنُ