بواحد أَوْلى من إلحاقها بالاثنين، فكيف وقد رُمي هذا الواحد بالاختلاط؟!

و (حرام بن حكيم): ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 3/ 101)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 3/ 282)، فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. ووثقه دُحيم -فيما ذَكَر المزي في (التهذيب 5/ 518)، والذهبي في (تاريخ الإسلام 3/ 222)، وغيرهما -، وكذا وثقه العجلي في (معرفة الثقات وغيرهم 279) (1)، وذكره ابن حبان في (الثقات 4/ 185)، وتوثيقه هو ظاهر صنيع الدارقطني في (السنن عقب الحديث رقم 1220) (2)، ونقله بعض الحفاظ عنه كما في (تهذيب التهذيب 2/ 222)، وأقره البيهقي، بل وصرح بتصحيح الحديث (السنن الكبرى 2961، 2962)، (القراءة خلف الإمام 121).

بينما ضَعَّفه ابن حزم في (المحلى 2/ 180)، وتبعه عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 209). وقال ابن القطان: ((مجهول الحال)) (بيان الوهم والإيهام 3/ 310 - 311، 3/ 312).

وتعقبهم جميعًا الحافظ ابن حجر، فقال: ((وقد ضعفه ابن حزم فى (المحلى) بغير مستند. وقال عبد الحق عقب حديثه: (لا يصح هذا)، وقال فى موضع آخر: (حرام ضعيف)، فكأنه تبع ابن حزم، وأنكر عليه ذلك ابن القطان الفاسي، فقال: بل مجهول الحال.

وليس كما قالوا، ثقة، كما قال العجلي وغيره)) (تهذيب التهذيب 2/ 222).