قلنا: فأما كلام الخليلي عن المنسجر، ففي (الإرشاد 2/ 712).

وأما مسلم بن زياد الحنفي، فقد ترجم له الذَّهَبيُّ في (الميزان 4/ 103)، وقال: "أتى بخبرٍ كَذِب في مسح الرقبة"، وأقَرَّه ابن حَجَر في (اللسان 7704).

وبهذا تعلم أن تصحيح الرُّويانيِّ له غيرُ صحيح، ومردودٌ عليه.

وقد عزاه القاري في (الأسرار 434) - وتَبِعَه العَجْلونيُّ في (كشف الخفاء 2300) -، والزَّبِيديُّ في (الإتحاف 2/ 365) إلى مسند الدَّيْلَميِّ بمثل لفظ حديث فُلَيح، وضعَّفوا سندَه، ولم نقف عليه، والأقرب أنه من طريقِ المُنْسَجِرِ نفْسِه، والله أعلم.

هذا، وقد قال ابنُ تيميَّةَ: "لم يَصِحَّ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على عُنُقه في الوُضوء، بل ولا رُوِي عنه ذلك في حديثِ صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وُضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيها أنه كان يمسح عنقه؛ ولهذا لم يَستحِبَّ ذلك جمهورُ العلماء" (الفتاوى 21/ 127).

وقال ابنُ القَيِّم: "حديث مسح الرقبة في الوُضوء باطل" (المنار المنيف 269).

وقال أيضا: "ولم يَصِحَّ عنه في مسح العنق حديثٌ الْبَتَّةَ"، (الزاد 1/ 195).

وقال الفيروز آبادي: "باب مسح الرقبة لم يَصِحَّ فيه شيءٌ" (رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب/ص 19 - بتصرف).

وقال شرف الحق آبادي: "ما رُوِيَ في مسح الرقبة كلُّها ضِعافٌ، كما صرَّح به غيرُ وَاحدٍ منَ العلماءِ؛ فلا يجوز الاحتجاج بها" (عون المعبود 1/ 222 = 1/ 152).