917)، وموسى بن هارون (تهذيب التهذيب 12/ 198)، وَوَثَّقَهُ الدَّارَقُطنيّ مرَّةً، وقال مرَّةً: "يُعتبَر به" (سؤالات البَرْقانيّ 115). وقال ابنُ عَدِيٍّ: "ولم أر في أحاديثه حديثًا منكَرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به".

بينما ضعَّفَه النَّسائيُّ وابنُ سعدٍ، وَليَّنَهُ أبو حاتم، وقال ابنُ حِبَّانَ: "لا يجوز الاحتجاجُ به إلا فيما وافَق الثِّقات"، (تهذيب التهذيب 12/ 197 - 198).

وقال الذَّهَبيُّ: "صالح الحديث، صَحَّحَ له التِّرْمِذيُّ" (الكاشف 6776).

وقال الحافظُ: "صدوقٌ يخطئ" (التقريب 8298).

وقال الألبانيُّ: "وفي أبي غالب خلافٌ لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن" (الصحيحة 1/ 888).

ويليه: عُمر بن سُلَيم الباهلي، قال أبو زُرْعةَ: "صدوقٌ"، وقال أبو حاتم: "شيخ" (الجرح والتعديل 6/ 113)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات 7/ 176)، وقال العُقَيليُّ: "عن يوسفَ بنِ إبراهيم، جميعًا غير مشهورين بالنقل، ويحدِّثان بالمناكير" (الضُّعفاء 3/ 29).

قلنا: ولكن يوسف بن إبراهيم - وهو الواسِطيُّ - متَّفَقٌ على ضعفه، فلعل المناكير منه لا من عُمر، والله أعلم.

وقال مُغْلَطاي: "حالُه مختلَف فيها" (شرح ابن ماجَهْ 1/ 426)، وقال الحافظُ: "صدوقٌ، له أوهام" (التقريب 4911).

وقد قال ابنُ المُلَقِّنِ: "إسناد هذا الطريق حسن" (البدر المنير 2/ 190).

بينما قال الحافظُ: "إسنادُهُ ضعيفٌ" (التلخيص الحبير 1/ 151)، وتَبِعَه