وقال المناويُّ: "إسنادُهُ صحيحٌ" (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 377).

وقال أحمد شاكر: "إسنادُهُ صحيحٌ"! (تحقيق المسند صـ 39، ط. دار الحديث).

وقال الألبانيُّ: "ولكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحيح" (صحيح أبي داود 1/ 104/ 55)، وحَسَّنَهُ في (أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 184)، و (الإرواء 2/ 9).

قلنا: لا يرقى حال ابن عقيل للاحتجاج كما سبق، وبعض من نقل عنه الاحتجاج بحديثه كأحمد نقل عنه خلافه، بل قال فيه كما في رواية حنبل بن إسحاق عنه: "منكر الحديث" (تاريخ دمشق 32/ 265).

ولهذا أخرجَ الحديثَ العُقيليُّ في (الضعفاء 2/ 155) من طريقِ سليمانَ بنِ قَرْمٍ الضبيِّ، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهدٍ، عن جابرٍ نحوه، ثم قال: "وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ: «مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُورِ». ورواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، والإسنادان جميعًا لينان، وهما أصلح من حديث سليمان بن قَرْم".

وأخرجَ حديثَ أبي سعيد هذا في موضعٍ آخر، وقال: "وفي هذا الباب حديث ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليٍّ في ((مفتاح الصلاة وتحليلها وتحريمها))، إسناده أصلح من هذا، على أن فيه لينًا" (الضعفاء الكبير 2/ 300).

وقال ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد له: "لا يصح من جهة النقل" (البدر المنير 3/ 453)، و (التلخيص الحبير 1/ 390)، وقال في (المجروحين 1/ 381): "وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته".