وصَحَّحَ إسنادَهُ ابنُ العربيِّ، فقال: ((وهذا حديثٌ لم يُخرَّجْ في الصحيح، وقد رواه أبو داود بسندٍ صحيحٍ)) (عارضة الأحوذي 1/ 15).

وقال ابنُ القطانِ الفاسيُّ: ((وهو حديثٌ إنما يرويه عن جابرٍ- عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلفٌ فيه، ضَعَّفَهُ قومٌ بسوءِ الحفظِ، فالحديثُ من أجلِهِ حسنٌ)) (بيان الوهم والإيهام 4/ 97 - 99).

وقال الرافعيُّ: "هذا حديثٌ ثابتٌ" (شرح مسند الشافعي 1/ 305)، وقال في موضع آخر: "هذا حديثٌ صحيحٌ معمولٌ به" (شرح المسند 1/ 506).

وقد حَسَّنَهُ البغويُّ في (شرح السنة 558)، والنوويُّ في (الخلاصة 1051)، و (الإيجاز في شرح سنن أبي داود صـ 254)، والقسطلانيُّ في (إرشاد الساري 2/ 134).

وقال ابنُ سيدِ الناسِ: "ولم يصحح أبو عيسى حديث ابن عقيل هذا، وصححه في غير هذا الموضع، وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، وقد أثنى عليه قوم، وتكلَّم فيه آخرون" (النفح الشذي في شرح الترمذي 1/ 66).

وصححه القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن 1/ 175)، والضياء المقدسي حيث أورده في (المختارة).

وقال الحافظ: "أخرجه أصحابُ السنن بسندٍ صحيحٍ"! (الفتح 2/ 322)، وقال في (نتائج الأفكار 2/ 231): "هذا حديثٌ حسنٌ".

ورمز السيوطي لحسنه في (الجامع الصغير 8193).

وقال المباركفوريُّ: "فالراجحُ المعولُ عليه هو أن حديثَ عليٍّ المذكور حسنٌ يصلحُ للاحتجاج، وفي الباب أحاديث أخرى كلها يَشهد له" (تحفة الأحوذي 1/ 35)