وأشارَ الترمذيُّ أيضًا إلى هذه العلةِ فقال: "وروى شعبةُ هذا الحديثَ عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا". اهـ.

وقال الدارقطنيُّ: "فوصله زائدة، وجرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ. وأرسله شعبة، ولم يذكرْ مُعاذًا فيه" (العلل 977).

وقال الذهبيُّ: "وعِلَّتُهُ أن شعبةَ رواه عن عبدِ الملكِ، فأرسلَهُ، لم يذكرْ مُعاذًا" (السير 7/ 378).

قلنا: لا نَرى هذا الاختلاف إلا من قِبَلِ عبد الملك بن عمير، وإن كان من رجالِ (الصحيحين)، فقد قال أحمدُ رحمه الله فيه: "مضطربُ الحديثِ جدًّا مع قِلَّةِ روايتِهِ، ما أرى له خمس مئة حديث، وقد غَلِطَ في كثيرٍ منها" وقال في موضعٍ آخر: "وذلك أن عبدَ الملكِ يختلفُ عليه الحفاظ" وقال يحيى بنُ معين: "مخلط" (تهذيب الكمال 18/ 373)

وفي (سؤالات المروذي لأحمد) قال فيه: "مضطربُ الحديثِ، قَلَّ مَن رَوى عنه إلا اختلف عليه" (السؤالات 197).

وفي (علل الدارقطني) أمثلة لأحاديث حكم الدارقطني باضطراب عبد الملك فيها. انظر على سبيل المثال (العلل 2/ 125 و 4/ 303).

والحديثُ ضَعَّفَهُ الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 70)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار 1/ 244)، والألبانيُّ في (الضعيفة 1000).

وبما سبقَ يُتعقبُ على الدارقطنيِّ والحاكمِ؛ إذ صححا هذا الحديث عقب إخراجهما له، وكذلك قول أبي موسى المديني عقب تخريجه: "هذا حديثٌ مشهورٌ له طرقٌ" (اللطائف من دقائق المعارف 1/ 313).