وتعقَّبه النَّوَوي قائلًا: "لكن مداره على عاصم بن عُبيد الله، وقد ضعَّفه الجمهورُ، فلعله اعتضد" (الخلاصة 1/ 87). وكذا تعقَّبه المُنْذِري في (مختصر سنن أبي داود 3/ 241)، وابنُ دقيقِ العيدِ في (الإمام 1/ 388)، وابنُ عبد الهادي في (التنقيح 3/ 239 - 240).

وعلَّل ابنُ المُلَقِّن عدمَ تصحيحِ التِّرْمذي له، فقال: "إنما لم يصحِّحْه؛ لأن في إسناده عاصمَ بن عُبيد الله، ضعَّفه الناس" (البدر المنير 2/ 32 - 33).

ونقَل عبدُ الحق في (الأحكام الوسطى 2/ 246) تحسينَ التِّرْمذي، وسكت عنه.

فتعقَّبه ابن القَطَّان، فقال: "ولم يبيِّنِ المانعَ من صحته، وهو حديثٌ يَرويه الثَّوْري، عن عاصم بن عُبيد الله، وعاصِمٌ مختلَفٌ فيه، فبحقٍّ قيل فيه: حسَن" (بيان الوهم والإيهام 3/ 441).

قلنا: وهذا التعليلُ ينطبق على قاعدة التِّرْمذي في الحديث الحسَن، وأما القاعدة العامَّةُ للتحسين، فلا؛ لأن الجمهور على ضعْفِ عاصِم، وهو الراجح، والله أعلم.

* * *