آخِرُهُ : ... فإنّ ذلك مما لايقف عليه إلا الراسخون من الولاة ، قلنا كلامنا في حاكم يقف على المآخذ التي قررناها ، ويراعي في حكمه الاعتبارات التي حررناها ، ولسنا ندعي حكم كل حاكم من جاهل وعالم ، فإن جناب الشرع أجلُّ من أن يكون شريعة لكل وارد ، وحِمَى المنيع أعزّ من أنْ يحوم حوله إلَّا واحد بعد واحد ، نسأل الله عَزَّ وجَلَّ العصمة عن الخطأ والخطل ، والتوفيق لما يحبه ويرضاه من قول وعمل . تمت الرسالة المنسوبة لأبي السعود . تمت الرسالة .
[741] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 632/2
عُنْوانُ المَخْطوطِ : إبطال وقف النقود السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم (1) . الأوراق : ( 16-35 ) .
المُؤَلِّف : مُحَمَّد بن بير علي البركوي ( البركيلي ) ، الحنفي ( ت 981هـ - 1573م ) (2) .
أولُهُ : بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، سيف صارم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على مُحَمَّد وآله أجمعين ، وبعد فهذه رسالة معمولة لإبطال وقف النقود بدون الوصية أو الإضافة إلى الموت المحدود ، إذ قد صنّفَ في لزومه رسالة مفتي زماننا أبو السعود ، سها فيها كثيراً فلزم بيان كل وجه مردود ، لئلاّ يعتمد عليها الواقفون ، يريدون ثواباً فيأثمون ...
(1) ألّف أبو السعود العمادي رسالة في جواز وقف النقود وهذا رد عليها ، واسم الرسالة أيضاً : السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود والدراهم ، كشف الظنون : ( 1017 ) . ومنها مخطوطات في مكتبة أسعد أفندي رقم : ( 1581 ) ، وحالت أفندي : ( 707 ) ، وجار الله أفندي : ( 2081 ) ، ووهبي أفندي : ( 477)، الأوراق : ( 17-43 ) ، وقيصري راشد أفندي : ( 682/6 ) ، والظاهرية بدمشق الفقه الحنفي : ( 6044)، الأوراق : ( 68-90 ) .
(2) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 220/1 ) .