فهذا الذي أوجب علينا ذكر الأحاديث وتبيينها وتعريف المخرجين لها وتعيينها ، فإن صاحب الهداية لما ذكر أحاديث مجملة في تقوية الدراية بالرواية من غير إسناد إلى المخرجين صار سبباً لطعن بعض أحاديثه ، ولما كان كتاب النقاية مختصر الوقاية التي هي مقتصر الهداية المقبول عند أرباب البداية والنهاية ؛ من أوجز المتون الفقهية في مُذَهَّب السادة الحنفية الذين هم قادة الملة الحنيفية قصدت أن أكتب عليه شرحاً غير مخل ولا ممل يبين مشكلات مبانيه ، ويعين معضلات معانيه ، مشحوناً بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة واختلاف الأئمة ، وأكتفي من الفروع بما هو كثير الوقوع ... قال المصنف ... صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ... مات في سنة نيّف وثمانين وستمائة رحمه الله ...

آخِرُهُ : ... بل له نظير وهو مشي المكي الذي لم يجد راحلة وهو قادر على المشي فإنه يجب عليه أن يحج ماشياً ، ولو ركب أكثر المسافة أراق دماً لإدخاله النقض فيما التزمه ، ولو ركب أقلها وجب عليه من الدم بحسابه . رزقنا الله التوفيق للوقوف بالتحقيق على بابه . تم المجلد الأول بعون الله وكرمه . ويليه إن شاء الله تعالى كتاب النكاح .

مُلاحَظاتٌ : فرغ المؤلف من تأليفه عام ثلاث بعد الألف بمكة سنة ( 1003هـ - 1594م ) ، بمكة المكرمة (1) . الناسخ : مُحَمَّد بن مُصْطَفَى الديار بكري الواعظ .

الوضْعُ العامُّ : الخط : عادي. من أوله حتى كتاب النكاح. وفي آخره أربع صفحات من الفوائد الفقهية. الغلاف جلد عثماني مبطن بورق « الإيبرو ». عليه تملك عبد الرحمن ابن السيد أسلم بن عبد الرحمن الحنفي. وقفت هذا الكتاب أمينة خانم بنت علي أفندي على ولده محمد بن محمود الاطرابزنديّ ، وقفاً صحيحاً شرعياً بحيث لا يباع ولا يشترى ، وإذا مات فعلى مَن يستحقه ويطالعه والسلام .

[592] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 513