آخِرُهُ : ... ولا يَجُوز قضاؤُه لِنَفسِهِ بِشَيء ، ولا لأُصُوله وإن عَلوا ، وفُروعِه وإن سَفلوا ، ولا لِزَوجِته ، ومكاتبه ، ومماليكه فيما لا تَجُوز شَهادته له ، أما مَن سِوى هؤلاء من القَرابة جاز قضاؤه لهم ، كما تجوز شَهادته ، كالأَخ والعَم ، فَحُكمه أَيضاً كَذلك لا يَسري قَوله عَلى خَصم مَن لا يَصِح قَضاؤُه لَهُ فَيُقْبِل قولُه ودَفعه الدعوى عَنه ، وهذا أمرٌ جَلي عِند مَن تَدرب كُتب الأئِمة الأعْلام ، والعذر لديهِ مقْبُول في تَحرير هذا المقام بِضيق الحال وشغل البال ، والتوفيق فَضْلُ الله يؤتيه مَن يَشاء ، والله ذُو الفَضلِ العَظيم ، وصَلى الله عَلى سَيدنا مُحَمد وآلهِ الكِرام ، وصَحبه وسَلم . بِتاريخ شَهر رَجَب الحَرام سَنة خمسين وأَلف ( 1640م ) كان التأليف ، غَفَر الله تَعالى لمُؤلفِها ولوالديه ومشايخه والمسلمين آمين .

[1894] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/41

عُنْوانُ المَخْطوطِ : الْحُكْمُ الْمُسْنَد بترجيح بَيِّنَةِ غير ذي اليد (1) . الأوراق : ( 248/آ -250/ب ) .

المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ - 1659م ) (2) .

أولُه : وبعد فيقول العبد الراجي رحمة الله الملتجئ إلى الله دون ما سواه في السر والعلن أبو الإخلاص حسن الشُّرُنْبُلالي غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه ، ولوالديه ومشايخه ومحبيه والمسلمين أجمعين : إنه قد استفتي عن شخص بيده حمار ، ادّعى عليه آخر أنه ملكه ضاع منه منذ سنة ونصف وأنه في يد المدعى عليه بغير حق ، وأنه يطالبه به ... وسميته : الحكم المسند بترجيح بينة غير ذي اليد ...