وهكذا تبدو النداءات إلى دول الجوار على أهميتها الاعتبارية غير ذات نفع, فما هو الحل؟ أنا اعتقد بأن ظرفاً صعباً واستثنائياً كالذي نمر به يقضي أن تتولى وزارة الداخلية إعلان حالة طوارئ قصوى ضد أي وجود أجنبي, ولما كان الأجانب بشتى مسمياتهم عرباً أو إيرانيين أو أتراكاً أو كويتيين أو إسرائيليين كما يؤكد البعض أو أية جنسية أخرى, موجودين علانية في المدن العراقية ويتجولون بحرية كما لو كانوا يتجولون في بلدانهم, فإن على الوزارة إلقاء القبض على كل من دخل بصورة غير شرعية أو مخالفة للقانون أو طاب له المكوث بعد انتهاء مدة الإقامة, واتخاذ الإجراءات التالية بحقه "مصادرة البضائع التي اشتراها من العراق بقصد الإيذاء باقتصاده أو تراثه الثقافي / إجباره على تناول المخدرات التي بحوزته بالقوة / إستيفاء غرامة مالية مجزية منه / إجراء التحقيق الأصولي معه للتعرف على أسباب قدومه إلى العراق / تسفيره إلى وطنه الأم وعلى نفقته الخاصة / تكون العقوبة أشد على من يثبت تسفيره وعودته ثانية", ولا أشك لحظة واحدة بأن وزارة الداخلية التي أثبتت جدارة عالية في مواجهة الهجمة العدوانية الشرسة على المواطنين وعلى منتسبيها, تمتلك حلولاً أنفع وأجدى لإعادة هذه البضائع الرديئة الواردة إلينا من شتى المناشئ والتي أصبح من المؤكد بأنها غير صالحة للبقاء!!

غزو بشري إيراني منظم.. بغطاء ديني وبصمت أمريكي

لماذا تسعى إيران إلى صب الملح على الجرح العراقي النازف؟

البصائر – العدد 32 – 25 محرم 1425هـ