6 - قاعدة: "الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة" (1).

وهي إحدى القواعد المشهورة في المذهب الحنفي.

والمراد بها: أن إجازة صاحب الحق لتصرف غيره، بيعاً، أو شراء، أو تزويجاً، أو غير ذلك، بمنزلة تفويض الوكيل في التصرف قبل العقد، فكلاهما سبب لصحة العقد ونفوذه، ويشمل حكم هذه القاعدة: تصرفات الفضولي، والعبد، والصغير، ونحوهم ممن لا تنفذ تصرفاتهم مباشرة (2).

ووجه صلة هذه القاعدة بالاستصحاب المقلوب: أن القول بنفوذ العقد أو التصرف بالإجازة يعني استصحاب حكم الحاضر -وهو نفوذ التصرف- إلى الماضي -وهو وقت إنشائه- فإن العقد كان صحيحاً لكن نفوذه موقوف على إجازة صاحب الحق (3).

ولهذا يسميه بعض الفقهاء: "البيع الموقوف" (4).