وأيضا، فإن العقود والشروط لا تخلو، إما أن يقال : لا تحل ولا تصح، إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص؛ من نص، أو إجماع، أو / قياس عند الجمهور . كما ذكرناه من القول الأول، أو يقال : لا تحل وتصح حتي يدل على حلها دليل سمعي، وإن كان عامًا، أو يقال : تصح ولا تحرم، إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام .