«إذا قام أحدكم» وفي حديث أبي عوانة: «من قام من مجلسه ثمّ رجع إليه، فهو أحقّ به».

قال علماؤنا: هذا يدلّ على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه، لأنّه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أحرى وأولى، وقد قيل: إنّ ذلك أولى، وقد قيل: إنّ ذلك على النّدب، لأنه موضع غير متملّك، لكنّه يختصّ به إلى أن يفرغ غرضه منه، فصار كأنه تملّك منفعته، إذ قد منع غيره من مزاحمته.

وقال في «الإقليد»: وما في جوامع مصر من ذلك مما لم ينكره أهل العلم، دليل على ذلك، فأمّا ما وضع منها لطلب الأجرة كالمعلمين، فلا يكونون أحقّ بها، بل ينبغي إزالتها، وكذلك إن وضع للعالم في الموضع حصير فهو أحق بذلك الموضع، وإن تأخّر حتى سبقه غيره، ويراعى في ذلك حقّ من يقصد العلماء فيجدهم في مكانهم.

وفي «الموطأ» (1): أنّه كانت طنفسة توضع لعليّ (2) بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمعة تحت الحائط الغربي، فإذا غشيها الظّلّ، يخرج عمر رضي الله عنه فيخطب، وهذا يرسخ ما تقدّم.

قال الباجي ـ رحمه الله ـ في كلامه على حديث صفوان مع السّارق لردائه: قال ابن القاسم في «العتبية»: فمن سرق من بسط المسجد التي توضع فيه في رمضان؛ فإن كان عندها صاحبها قطع.

قلت: وهذا يدلّ على أنّ السّلف كانوا يضعون البسط في المسجد في رمضان، ليحفظوا بها أماكن صلاتهم.

قال القاضي أبو بكر في قوله عليه الصلاة والسلام: «منى مناخ من سبق إليه برحله» (3)، دليل على ما يفعله الصوفية اليوم من تقديم سجاجيدهم إلى المسجد ليحفظوا أماكنهم للصّلاة.