والظاهر أن اشتراط الأجل لا يصح، وحجة الشافعي رحمه الله في أن السلم الحال من باب الأولى قوية، وحديث النهي عن ربح ما لم يضمن رواه ابو داود "3504"، والترمذي "1234"، والنسائي "4630"، والدارمي "2602"، وأحمد "6628"، وغيرهم، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وفيه مقال مشهور، وجاء عند ابن حبان "4321" من طريق عطاء الخراساني عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وهو لم يسمع منه كما ذكر النسائي وغيره وهو في "المستدرك 2231، 2232" من طريق عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فرجع إلى الإسناد الأول، وأما الصورة الثالثة والرابعة: وهى: أن يبيع سلعة معينة لا يملكها بثمن حال أو مؤجل، وهو بيع ما لا يملك، فقد روى أحمد في المسند "15312"، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما قال: قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: لا تبع ماليس عندك"، واختلف العلماء في معنى الحديث، وقال ابن القيم في "زاد المعاد 808/5": "وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، فقال: لا يصح بيع المعدوم، وروي في ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا أصل له، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، وغلط من ظن أن معناهما واحد، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم رضي الله عنه لا يلزم أن يكون معدوما، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حبل الحبلة، وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله، والمعدوم ثلاثة أقسام: الأول: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقا، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وهذا هو السلم، والثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق