إلا بالأجل، وذهبت الشافعية إلى جواز السلم حالا، وهو اختيار ابن تيمية، ودليلهم: قياس الأولى، فإذا جاز السلم مؤجلا مع أن في الأجل ضربا من الغرر، جاز في السلم الحال، قال الشافعي في "الأم 95/3": "فإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل، كان بيع الطعام بصفة حالا أجوز، لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضمونا على صاحبه، فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا، وكان معجلا أضمن منه مؤخرا"، اهـ وأجاز شيخ الإسلام السلم حالا بشرط أن يكون المبيع في ملكه، لأنه إذا كان حالا وليس عنده فقد يقدر على تسليمه، وقد لا يقدر، لأنه سيربح فيه، فيكون قد ربح فيما لم يضمن، وقد نهي عن ربح ما لم يضمن، انظر "الفروع 23/4"، واختلف القائلون باشتراط الأجل في أقل مدته على أقوال معروفة، من نصف يوم، إلى يوم، إلى ثلاثة أيام، إلى شهر..