"وبيع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين اعتبارا بلفظه"، والثاني: لا، وحكاه شيخنا عن أحمد كالسلم الحال، والثالث: يصح إن كان ملكه، فعلى الأول حكمه كالسلم، ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجه، وفي آخر: لا، فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه، وظاهر "المستوعب" وغيره يعتبر وهو أولى، ليخرج عن بيع دين بدين، وجوز شيخنا يعني ابن تيمية بيع الصفة والسلم حالا إن كان في ملكه، قال: وهو المراد بقوله عليه السلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه : "لا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي "1232"، والنسائي "4613"، وأبو داود "3503"، وابن ماجة "2187"، فلو لم يجز السلم حالا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو لا، وأما إذا لم يكن عنده فإنما يفعله لقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه وقد لا، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف، إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة، كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل ندم البائع، وإن لم يحصل ندم المشتري، وأما مخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله تعالى في ذلك، فهذا الذي أحله الله، اهـ وأما الصورة الثانية: وهي أن يكون المبيع غير المملوك موصوفا في الذمة والثمن حالا، فهذه الصورة تسمى عند الفقهاء بالسلم الحال، وفيها خلاف، فالجمهور: لا يجوز أن يكون السلم حالا، بل لا بد أن يكون مؤجلا، واختلفوا في قدر الأجل، ودليلهم: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" رواه البخاري "2240"، ومسلم "1604"، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجل، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن السلم الأصل فيه النهي، لأنه بيع ما لا يملك، وإنما جوز رخصة للرفق والتيسير، ولا يحصل الرفق