الجواب: البائع تارة يبيع شيئا موصوفا بالذمة، كأن يقول له: أبيعك سيارة جديدة، لونها كذا، وموديلها كذا، وهو في وقت البيع لم يملك السيارة، وتارة يبيعه سلعة معينة، وهو لا يملكها، كأن يبيعه هذه السيارة بعينها، وهو لا يملكها على أنه سيملكها فيما بعد، والثمن تارة يكون نقدا، وتارة يكون دينا، فهذه أربع صور: الأولى: المبيع موصوف، والثمن دين، الثانية: المبيع موصوف، والثمن حال، الثالثة: المبيع معين، والثمن دين، الرابعة: المبيع معين، والثمن حال، فالصورة الأولى: هي أن يكون المبيع غير المملوك موصوفا في الذمة غير معين، والثمن دين: أي مؤجل، كأن يكون الثمن أقساطا، مثل، أن يبيعه سيارة صفتها كذا وكذا بثمن مؤجل، فالبيع هنا: بيع دين بدين، فحتى يكون البيع حلالا عليه أن يقبض السيارة قبل التفرق، حتى لا يكون بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين مجمع على تحريمه، انظر موسوعة "الإجماع 426/1"، وجاء في "بدائع الصنائع 148/5": "ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين"، اهـ وجاء في "المدونة 192/3": " أرأيت لو أن لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من بيع، فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل الأجل، أو بعد محل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة، والسلعة قائمة بعينها، أيفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشيء من الأشياء إلا أن يقبضه مكانه ولا يؤخره"، اهـ وفي "المنتقى" للباجي "76/5": "وإذا بعت الدين من غير من هو عليه ففي كتاب ابن المواز أنه يجوز أن يؤخره بالثمن اليوم واليومين فقط، ولا يؤخر الغريم إذا بعته منه إلا مثل ذهابه إلى البيت، وأما أن تفارقه ثم تطلبه فلا يجوز، ووجه ذلك أن تأخير المبتاع إذا كان غيره من باب الكالئ بالكالئ، واليسير منه معفو عنه"، ومعنى: الكالئ بالكالئ: الدين بالدين، وانظر "المجموع 332/9"، و"كشاف القناع 265/3"، قال ابن مفلح في "الفروع 22/4":