تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحتى لا يبقى كلامي اعتراضاً مجرداً عار عن الدليل، رأيتُ أن أثبت لك هنا وجهة نظري في تحقيق الكلام على هذا الحديث، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية باختصار:

أولاً: قصة السقيفة في حديث أبي سعيد الخدري تنتهي عند مقالة أبي بكر في حق الأنصار. وأما قصة مبايعة علي والزبير لأبي بكر فهي من كلام أبي نضرة، ذكرها على سبيل التكملة لرواية أبي سعيد.

وأبونضرة العبدي قال خليفة بن خياط في «الطبقات» (ص 2.9):

«اسمه المنذر بن مالك بن قُطَعَة، مات زمن خالد، صلى عليه الحسن بن أبي الحسن، مات سنة ثمان ومائة» انتهى.

قلت: فأبونضرة لم يدرك اجتماع السقيفة وما واكبه من أحداث، ومن ثَمَّ كانت قصته منقطعة، والمنقطع من قسم الضعيف، كما هومقرر في أصول الحديث.

ثانياً: أن قصة بيعة علي لأبي بكر رواها الجريري وداود بن أبي هند عن أبي نضرة من كلامه.

ثالثاً: أن داود بن أبي هند سمع من أبي نضرة قصة السقيفة الموقوفة على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كما سمع منه قصة بيعة علي لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما التي هي من كلام أبي نضرة كما قلنا، وروى دواد بن أبي هند القصتين جميعاً وبسبب ذلك وقع الالتباس حين تلقاهما عنه أصحابه، فروى عنه:

1 ـ عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي قصة بيعة علي لأبي بكر المقطوعة مفردة.

2 ـ وروى عنه زهير بن إسحاق السلولي ووهيب بن خالد قصة أبي سعيد الموقوفة في السقيفة مفردة؛ لكن اختلف أصحاب وهيب في روايتهم عنه:

أ ـ فذكر أبوهشام المخزومي حديث السقيفة وأدرج فيه قصة مبايعة علي والزبير لأبي بكر، وجعل القصتين حديثاً واحداً عن أبي سعيد الخدري، وهوخطأ منه.

ب ـ وخالف أبا هشام المخزومي في روايته: أبوداود الطيالسي وعفان، واقتصرا في حديث أبي سعيد على قصة السقيفة، ولم يعرجا على قصة أبي نضرة، وهوالصواب لمكانتهما في الحفظ والضبط واتفاقهما ومعرفتهما بحديث أهل البصرة.

الإمامة والأئمة في القرآن الكريم · الصفحة ٢١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمامة والأئمة في القرآن الكريمص ٢١٠٧