وعلق البيهقي على حديث معمر بقوله:
«وقول الزهري في قعود علي عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها: منقطع؛ وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصح، ولعل الزهري أراد قعوده عنها بعد البيعة، ثم نهوضه إليها ثانياً، وقيامه بواجباتها، والله أعلم» انتهى.
فتضمن كلام البيهقي رحمة الله عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر مرتين:
ـ يوم بيعة العامة، يعني في اليوم التالي لاجتماع السقيفة
ـ ومرة أخرى بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها لتأكيد الأولى.
واستدل البيهقي لدعواه هذه بأمرين:
أحدهما: أن جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» في حديث عائشة هي من كلام الزهري، أدرجها الرواة في أصل الحديث. وقد جاء في رواية معمر ما يشير إلى أنها مرسلة، فلا حجة فيها.
والأمر الثاني: أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مبايعة علي لأبي بكر يوم بيعة العامة بعد اجتماع السقيفة أصح من كلام الزهري في هذه المسألة.
وكأن البيهقي حين حكم على جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» بالإرسال، صرف نظره عن بقية حديث عائشة وألفاظه واستروح بحديث أبي سعيد!
فحكمه على جملة «ولم يكن بايع تلك الأشهر» بالإرسال وإن كان صواباً باعتبار ذلك الموضع من المتن، إلا أن في أصل الحديث مواضع أخرى تدفع مجموعها بقوة في اتجاه التأكيد على نفي مبايعة علي لأبي بكر قبل وفاة فاطمة؛ وهي مواضع من صلب الحديث لم يقع عليها اختلافٌ من الرواة والنقلة:
أحدها: قول علي يخاطب أبا بكر:
«أما بعد يا أبا بكر، فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك، ولكنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً، فاستبددتم به علينا».
وهذا لفظ معمر الذي احتج به البيهقي، وهوصريحٌ في أن علياً لم يكن بايع قبل ذلك.
الموضع الثاني: يؤكد هذا المعنى قول علي في رواية صالح بن كيسان:
« ..