فَقَالَ: ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوَارِيَّهُ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ: لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ. فَبَايَعَاهُ)
رواه جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان على هذا الوجه المطول، كذلك أخرجه الحاكم في " المستدرك " (3/ 8.)، وعنه وعن شيخه أبومحمد المقرئ رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 143) قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " انتهى. وسكت عليه الذهبي في التلخيص.
وجعفر بن محمد بن شاكر - وإن وثقه الخطيب البغدادي وابن المنادي ومسلمة بن قاسم كما في " تهذيب التهذيب " (2/ 1.2) -
إلا أنه خالف الأئمة الكبار الذين هم أحفظ لحديث عفان بن مسلم منه،
فالوجه الصحيح عن عفان بن مسلم هواختصار الحديث،
وعدم ذكر بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه في ذلك الموقف.
هذا وقد تابع سعد بن إياس الجريري داود بن أبي هند في الرواية عن أبي نضرة،
وفي روايته ذكر بيعة علي والزبير لأبي بكر رضي الله عنهما، كما في " تاريخ دمشق " (3./ 278)،
ولكن وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، وقد كان كثير الخطأ في الرواية،
قال فيه علي بن المديني: " كان على بن عاصم كثير الغلط، وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع "، وهكذا كان حكم سائر النقاد فيه. انظر: " تهذيب التهذيب " (7/ 348)
ثالثا:
الحاصل أن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتة هي الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، وأما البيعة الأولى الواردة في حديث أبي سعيد الخدري ففي ثبوتها بعض التردد.
أما دعوى الرافضة الكذابين أن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت إكراها فهي دعوى زائفة باطلة، صادرة عن مكابرة ظاهرة، وعماية بالغة عن الحقائق المروية بالأسانيد الصحيحة،
ومن كان هذا حاله لا تملك أن تحاوره،
فقد أسقط جميع المنطلقات العقلية المنطقية بينك وبينه،