ومما يؤيد قول المقبلي - أن المحمل من مدارك الأهواء - : أن هذا الحديث عزاه الشيخ عبدالحسين الموسوي الشيعي في كتابه "المراجعات" (ص 23 - طبع دار الصادق) للحاكم من حديث أبي ذر المتقدم (3) ، موهماً القراء أن صحيح بقوله : "أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبي ذر (ص 151) من الجزء الثالث من صحيحة (!) المستدرك" !
وهو- كعادته - لا يتكلم على أسانيد أحاديثه التي تدعم مذهبه ، بل إنه يسوقها كلها المسلمات المصححات من الأحاديث ؛ إن لم يشعر القارىء بصحتها كما فعل هنا بقوله : "صحيحة المستدرك" ! فضلاً عن أنه لا يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها من طعن ، ومتونها من نكارة .
وقد خطر في البال أن أتتبع أحاديثه التي من هذا النوع وأجمعها في كتاب ؛ نصحاً للمسلمين ، وتحذيراً لهم من عمل المدلسين المغرضين ، وعسى أن يكون ذلك قريباً .
ثم رأيت الخميني قد زاد على عبدالحسين في الافتراء ؛ فزعم (ص 171) من كتابه "كشف الأسرار" أن الحديث من الأحاديث المسلمة المتواترة !!
ويعني بقوله : "المسلمة" ؛ أي : عند أهل السنة !
ثم كذب مرة أخرى كعادته ، فقال : "وقد ورد في ذلك أحد عشر حديثاً عن طريق أهل السنة" !
ثم لم يسق إلا حديث ابن عباس الذي فيه المتروك ؛ كما تقدم ! " اهـ . [1]
1086 - سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة – محمد ناصر الدين الالباني – ج 10 ص 5 – 11 .