تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكلم في هذه المراجعة على رد تأويل إمامة عليّ رضي الله عنه بأنها إمامة مآلية لا حالية بعد أن إفترض إعتراضا به من مناظره. وهومعنى ما كنا نقلنا الجواب به عن الرازي في (ج1/ 14)، ولكن لا بد من التشديد على أن عبد الحسين هذا حاول إظهار هذا الجواب بأنه أقوى أجوبة أهل السنة وأنهم فعلا قد سلموا بأن معنى الولي هوالإمام صاحب التصرف، وهذا والله هوالتمويه العجيب والتضليل الغريب، فإن أحدا منهم لم يرض بذلك ولم يركن إليه ولكنهم على سبيل التنازل ومن باب سد كل الأبواب على هؤلاء الرافضة الضالين بينوا أنهم حتى على فرض صحة ما زعمته الرافضة في معنى الولي فهناك مانع من قبوله والأخذ به، وهوما أرغم على القإرار به حتى عبد الحسين هذا فقال في نهاية هذه المراجعة: (على إنا لوسلمنا بأولوية عليّ بالإمامة لا يمكن أن تكون حالية لوجود النبي صلى الله عله وآله وسلم فلا بد أن تكون بعد وفاته بلا فصل ... ) وهذا تماما هوكما إفترضه الرازي من أقصى جواباته فقال مجيبا عنه: (ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان ... ) انظر (التفسير الكبير) (12/ 32). فكما أن عبد الحسين هذا قد إضطر الى تأخير هذه الإمامة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فنحن عندنا أيضا وجود أبي بكر بعده ثم عمر ثم عثمان داع لتأخير إمامة عليّ بعدهم رضي الله عنه

أجمعين.

الإمامة والأئمة في القرآن الكريم · الصفحة ١٤٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمامة والأئمة في القرآن الكريمص ١٤٢٤