ثم قوله: (وما الشيء الذي أمره تعالى بتبليغه إذ قال عز من قائل: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. والله يعصمك من الناس) وأي مهمة إستوجبت من الله هذا التأكيد؟ واقتضت الحض على تبليغها بما يشبه التهديد؟ وأي أمر يخشى النبي الفتنة بتبليغه ويحتاج الى عصمة الله من أذى المنافقين ببيانه؟ ... ) الى آخر كلامه، هذا تكرار لا يليق إلا بمن كان له مثل عقل الحمار، وقد إعتمد فيه على تلك الرواية التي تذكر سبب نزول قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ... ) الآية، وقد بينا كذبها في (ج1/ 156 - 159). وماذكره من العصمة من الفتنة هودليل عليه لا له، فإنها تدل على أن نزول الآية كان متقدما على حجة الوداع في أوائل الهجرة حين كانت هناك فتنة تحتاج الى عصمة الله سبحانه نبيه من الناس.
ثم قال: (والقرائن اللفظية والأدلة العقلية توجب القطع الثابت الجازم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد يومئذ إلا تعيين عليّ وليا لعهده ... ) وقد رددنا قرائنه هذه وأدلته ونقضانها بحمد الله في (ج1/ 451 - 455). وهم يحيصون حيصة الحمر للوصول الى ما صرح به عبد الحسين هنا من أن عليا ولي عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم ذلك وقد قطع الله سبحانه عليهم كل سبيل فراحوا يحرفون معاني ما وجدوه من النصوص ليصلوا الى غايتهم، ففضحهم الله وأخزاهم على أيدي أهل العلم.
أما كلامه في الفقرة الثانية من هذه المراجعة فكله معاد ومكرر ولا طائل تحته ولا حاجة الى إعادة ذكره والرد عليه، لكن لا بد من التنبيه على ما فيه من الكذب الفاضح الذي هوسبيل هذا الموسوي عبد الحسين. ذلك هوقوله: (بعث عليا الى اليمن مرتين) ثم قال: (والثانية كانت سنة عشر وفيه عقد النبي له اللواء وعممه صلى الله عليه وآله وسلم بيده ... ) الى قوله: (وفي تلك المرة لم يرجف به مرجف، ولا تحامل عليه مجحف) وهذا إفتراء محض لا أساس له من الصحة.