الرابع: وهوالأهم، في طريقة إثباته للتوتر وإكتفائه لذلك بحديثٍ واحد فيه ذكر لثلاثين صحابياً أنهم شهدوا بهذا الحديث، لكن نقل شهادة هؤلاء الثلاثين لم يأت إلاّ من طريق واحد، فهوخبر واحد عن تواتر فكيف يصح ذلك؟ نعم إن الحديث متواتر كما قدمنا لكن ما هكذا يثبت أهل العلم التواتر، بل هوشأن الجهلاء.
وما زعمه من خطبة الحسين بن عليّ رضي الله عنهما في الفقرة الخامسة لا حجة به علينا إذ لم يبّين لنا إسناده ولا موضعه مع أنه ليس في ثبوت ذلك ما يضير، فهولا يعدوكونه طريقاً من طريق حديث غدير خُم بعد تمييز اللفظ الصحيح له من الضعيف، هذا على فرض صحة إدعاء هذا الرافضي عبد الحسين فما هوبصدوق.
أما الفقرتان السادسة والسابعة فقد ظهر فيها بعض ما عند الرافضة من الضلال المبين والإبتداع المنهي عنه في الدين بإتخاذهم يوم الغدير هذا عيداً وهوما لم يشرعه الله سبحانه ولم يأذن به بل هومن إبتكار إبليس اللعين لهم، كما قال تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وهما هوهذا الرافضي الخبيث عبد الحسين يقر بأنه مبتدع لم يفعلها إلاّ أئمتهم -زعموا - ولم يستطع حتى نسبته - بالكذب - الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في (ج1/ 161 - 162) نقل نصوص من أحد كتبهم المعتمدة، وهو (وسائل الشيعة)
(5/ 224) (7/ 323) ولا شك في كذبها عن الصادق تُبّين أن يوم الغدير عندهم أعظم الأيام وأنه عيد الله الأكبر وأعظم حرمة وأشرف من الأضحى والفطر، بل إن الأنبياء كلهم قد تعيدوا فيه، ونحن نقول: هكذا فليكن الكذب.