قد آذى ابن معين نفسه بذلك ، ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات ، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس ، فإنا نقبل قوله دائماً في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده ، فإذا انفرد بتوثيق من ليّنه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه فالحكم لعموم أقوال الأئمة ، لا لمن شذ ، فإن أبا زكريا من أحد أئمة هذا الشأن وكلامه كثير إلى الغاية في الرجال وغالبه صواب وجيد وقد ينفرد بالكلام في بعد الرحيل فيلوح خطأه في اجتهاده بما قلنا ، فإنه بشر من البشر وليس بمعصوم ، بل هو في نفسه يوثق الشيخ تارة ويلينه تارة، يختلف اجتهاده في الرجل الواحد فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت ).(1)
... فانظر إلى هذا الكلام الجميل النفيس ، وتأمله ثم قارنه بمن تمسك بتوثيق ابن معين لأبي الصلت ولم يلتفت إلى تضعيف الحفاظ له !!
... وأمّا ما ذكره الغماري: أن عبد الله بن أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وثقه بروايته عنه ، وذلك يدل على أنه ثقة عند أبيه أيضاً ،لأن عبد الله كان لا يروي إلاّ عمن يأمره أبوه بالرواية عنه ممن هو عنده ثقة(2)، وقد قال الحافظ ابن حجر: ( من عرف من حاله أنه لا يروي إلاّ عن ثقة ، فإنّه إذا روى عن رجل وُصِف بكونه ثقة عنده كمالك ، وشعبة والقطان ، وابن مهدي ، وطائفة ممن بعدهم ).(3)
... فالجواب عن هذا ، ما يلي:
... إنّ هذا مبني على الغالب ، وإلاّ فمالك ـ رحمه الله ـ روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، وعبد الكريم هذا قال عنه الحافظ ابن حجر:
( ضعيف ).(4)
... وشعبة ـ رحمه الله ـ روى عن جابر الجعفي ، وهو ضعيف عند الحافظ ابن حجر أيضاً.(5)
(1) ص: 49 ).
(2) فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي: ( ص: 11 ).
(3) اللسان: ( 1 / 15 ).
(4) التقريب: ( رقم:4184 ).
(5) التقريب: ( رقم: 886 ).