فلم يكن بالأمر السهل اليسير أن يقدم مثل أبي عبد الله الخراز على هذه الخطوة فينقل الناس عما ألفوه إلى غيره، لاسيما إذا كان مدعوما ومعززا بهذه المبادئ التي نبه عليها أبو عمرو في محكمه، ولعل انتشار النمط الخليلي الذي عناه أبو عمرو بقوله "سلف أهل العربية"، وتوسع الكتاب والمؤدبين في استعماله هو ما يسر على الخراز أن يخطو بالضبط خطوته الجريئة هذه، معتبرا ما فيها من سهولة ويسر، وحتى دون أن يلمح إلى أنه سيخالف بها ما دعا إليه أبو عمرو في منهاجه، فيقول في ذيل المورد أعني في قسم الضبط:

ففتحة أعلاه وهي ألف ... مبطوحة صغرى وضم يعرف

واوا كذا أمامه أو فوقا ... وتحته الكسرة ياء تلقى

ولقد نبه شراح أرجوزته هذه على خروجه عن نمط أبي عمرو، فقال التنسي في "الطراز":

"أشار في هذين البيتين إلى صفة الحركات الثلاث، وإلى محالها من الحروف على مذهب الخليل الذي اختاره لجريان العمل به كما ذكر، وإن كان الداني اختار نقط أبي الأسود"(1).

وينبغي هنا أن ننبه على خطأ وقع فيه غير واحد من المعاصرين ممن كتبوا عما سموه "رسم ورش" أو "مصحف ورش"، فإنهم نسبوا الرسم الذي درج عليه المغاربة إلى ورش، وأن الخراز حدد في المورد هذا الرسم بناء على روايته، وفي هذا نجد صاحب "تحفة القراء" يقول:

"وقد اشتهر عند المغاربة أن الرسم المعتمد عندهم هو ما رواه أبو سعيد عثمان ورش عن شيخه نافع فيما ثبت وصح رواية عن عثمان – رضي الله عنه – وفي ذلك يقول صاحب مورد الظمآن":

فينبغي لأجل ذا أن نقتفي... (البيتين)"(2).