"وإذا تبين أن الحركة الممالة في الراء تجري مجرى الكسرة بإطراد, تبين أن تفخيم اللام بعدها كتفخيمه بعد الكسرة, ولا وجود لشيء من ذلك في كلام العرب البتة, وفاعل ذلك محرف للتنزيل, وربنا سبحانه يقول : " نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين".

ثم قال يرد على أبي شامة :"وأما ماذكره أبو شامة في شرحه من قوله : والراء المرققة غير المكسورة كغير المرققة يجب بعدها التفخيم, لأن الترقيق لم يغير فتحها ولا ضمها"(1).

ثم أخذ يناقش مخالفة قول أبي شامة للقياس ولأقوال الأئمة وساق منها طرفا, ثم ناقش أيضا أبا حيان وأبا عبد الله بن شريح في الكافي, ثم قال في دعم مذهبه مقررا لما وصل إليه:

"وقد علمت أنه لا يلهج بهذه البراهين والأدلة القاطعة التي أوردتها كل أحد, وإنما يلهج بها من له تمرن في هذه الصناعة ومعرفة بأصولها وأغراضها وتصرفات أهلها ومآخذهم, وتحقق بالشروط التي نص عليها الأئمة المتأخرون من علماء هذه الصنعة استقراء من كلام المتقدمين, وهي أن القراءة لا تصح ولا تقبل إلا بشروط أربعة, وهي : صحة الإسناد, وموافقة فصيح اللغة العربية, وموافقة المصاحف التي بأيدي الأمة, وأن لا يكون معناها مضادا لمعاني القراءات المجمع عليها".

"والقراءة بتفخيم اللام من اسم الله بعد الحركة الممالة غير جارية على كلام العرب, ولا يشهد لصحتها شيء من أصول القراءة, فهي بمعزل عن الصواب, وإذا كانت كذلك فرواية من رواها واهية ساقطة لإحاطة العلم بأن النبئ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه لا يصح نقل اللحن عن واحد منهم, والله الموفق للصواب"(2).

هذا ملخص ما نقله المنتوري عن القيجاطي في هذه المسألة, وفيها تفاصيل أخرى يمكن الرجوع إليها في هذا الشرح لمن أحب الوقوف عليها.

معارضون للقيجاطي