والذي يبدو أن هذا المستوى الثاني ـ وإن كان صحيحا ثابتا ـ فإنه ليس كالأول في قوة الانتساب إلى صاحب القراءة ـ كنافع أو غيره من الأئمة ـ، وإنما نسبته إلى الرواة أقوى وأوكد، والأمر فيه شبيه بالسنن الإقرارية التي ربما تكون في كثير من الأحيان من باب التيسير والرخصة، لا من باب الرغائب والعزائم المطلوبة.

وإنما أعني بانتسابها إلى الرواة أنها إما أن تكون اختيارات لهم أحرزت على تزكية الشيوخ لها بالعرض عليهم، وإما اختيارات عامة استجمعوها بالرواية وقرأوا بها وعرضوها على مشايخهم فأقروها كما سوف نرى ذلك عند أبي سعيد ورش في طريقة عرضه على نافع بعون الله.

هذا مع التنبيه على أمر مهم آخر ينبغي أن لا يفوتنا هنا، هو ما أشار إليه الإمام بدر الدين الزركشي نقلا عن بعض المتأخرين، وهو ما ذكره من أن "كل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران وأكثر، وكل صحيح"(1).

ويشهد لصحة هذا بالنسبة لنافع ملاحظة الفروق الواضحة بين مشاهير الرواة عنه من أهل المدينة، كإسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر الأنصاري وعيسى بن مينا قالون، وكلهم لزمه المدة المديدة، وسمع منه قراءته وعرضها عليه، إلا أن كل واحد منهم أخذ عنه على وفق اختيار معين فارق في كثير من جزئياته باقي أصحابه، ولعل جانبا من هذا التباين بين تلك الاختيارات يرجع إلى أخذ نافع بأكثر من اختيار مع الزمن، إلا أن كل واحد من العارضين عليه أخذ بما حضره أثناء القراءة عليه وهذا لا يعني انفصام كل العرى بين تلك الاختيارات والروايات المعزوة إليه، وإنما هو نوع من التنوع المميز لقراءته كما قدمنا، مما جعل بعض الأئمة يسمي قراءته "بز القراءات" لما فيها من التنوع.