وانطلاقا من مبدأ الرواية عن الشيوخ المعتبرين، كان نافع لا يبالي أن توافق مقتضياتها مذاهب الفقهاء أو أن تخالفهم، وعلى مثل منهجه كان قراء المدينة في ذلك، كما حكى عنهم إسحاق المسيبي في شأن البسملة في الصلاة قال: "كنا نقرأ لسم الله الرحمن الرحيم أول فاتحة الكتاب، وفي أول سورة البقرة، وبين السورتين، في العرض والصلاة، هكذا كان مذهب القراء بالمدينة ـ قال ـ وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك"(1).

ولعل مرجع الخلاف بينهم إلى كون القراء كانوا يسيرون على سنن المشايخ قبلهم الذين تلقوا القراءة عن الصحابة، فكانوا أوفياء للرواية كما تلقوها، لا يفرقون بن حال وحال، في العرض أو الصلاة أو غير ذلك، بينما نظر الفقهاء ممن لا يبسمل في الصلاة، اما إلى اختلاف الآثار في المسألة ورجحان الترك عندهم على غيره(2)، واما إلى اعتبار عمل الناس بالمدينة، فأصبحت القضية موضع اجتهاد وترجيح ربما تتكافأ فيه الأدلة، ولا يبقى المخرج إلا بالرجوع في ذلك إلى المتواتر عند القراء، ولذا قيل ان مالكا ـ رحمه الله ـ لما سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، سلم إليه، وقال: كل علم يسأل عنه أهله"(3)، وفي رواية قال: سلوا عن كل علم أهله، ونافع إمام الناس في القراءة"(4).

ثانيا: اشتراطه توافر عنصري الثقة والضبط في الرواة مع السلامة من كافة الخوارم