... فلا طريق لقياس ونظر في ما أتى فيه أداء أو أثر(1)

وقال في جامع البيان: "وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت(2)لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها"(3).

وقد غاب هذا الملحظ عن طائفة من النحويين والمفسرين الذين تصدروا للطعن في بعض حروف القراءة مما قرأ به بعض القراء السبعة، متوهمين أن القراءة لما كان مرجعها إلى اختيار القارئ، كان لابد أن يكون فيها مجال للاجتهاد الشخصي، وإنما عكر عليهم في نظرنا أنهم لم يتبينوا جيدا الفارق بين ما هو اجتهاد في اختيار رواية من بين جملة من الروايات، وما هو اجتهاد من قبيل الرأي والوضع، دون أي سند من الرواية والنقل، إذ الأول محدود النطاق في دائرة المروي، أما الثاني فلا ضابط له، ومن ثم فلا سبيل إليه.

وهذا القصور في الفهم أيضا هو الذي أدى بجماعة منهم إلى إنكار تواتر قراءات السبعة، بدعوى أنها اختياراتهم، وأن كل واحد من السبعة قد ذكر أسانيد قراءته، حتى قال بدر الدين الزركشي:

"ان التحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواتوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه نظر"(4).

وقد غاب عن هؤلاء مثل ما غاب على من قبلهم، وهو أن اجتهاد القارئ في اختيار أحد وجوه القراءات من بين جملة وجوه كلها متواتر، لا يخرج قراءته في الجملة عن أن تكون متواترة.