إلا أن أئمة القراء بالأمصار سرعان ما عمدوا إلى قراءاتهم التي وقع الأمر بالتخلي عنها في الجملة فقرأوا بما يوافق خط المصحف الإمام من حروفها، وتركوا ما سواه، ونقل الرواة عنهم هذه الحروف، وقرأوا بها وكان للقراء السبعة في الأمصار الخمسة النصيب الأكبر من الفضل في تحرير الروايات، وتنقيح المشهور السائر من غيره، فقاموا في ذلك بتصحيح المسار العريض الذي سارت فيه قراءة الجماعة، ورسموا المعالم المعتبرة للقراءة المقبولة المستجمعة للشروط، وقد وجدوا أنفسهم إزاء رصيد كبير من الروايات الواردة في حروف القرآن، وهو رصيد ظل يتنامى مع الزمن بفعل التلاقح بين قراءات الأمصار، وتبادل الروايات، وكان تعدد مصادر الأخذ في المصر الواحد في مجال القراءة من شأنه أن يحدث بلبلة بين الرواة، فكيف يكون الأمر حين تتلاقى جميع الروايات الوافدة من باقي الأمصار؟ وهو شيء كان يغري طائفة من القراء المختصين بتتبع روايات حروف القراءة، ما اشتهر منها وما شذ، وما شاع منها وما ندر، وما له سند قوي وما ضعف، وكان من ثمرات هذا السعي في الجمع والتدوين، بروز طبقة من الرواة في زمن التابعين ممن تجردوا للقراءة خاصة، ورحلوا في تتبع حروفها والعناية بها، فلاحظوا مقدار الحاجة إلى إعادة النظر في المعايير التي تقبل بها الروايات في حروف القراءات، وتبينوا أن مجرد موافقة القراءة لرسم المصحف لم يعد وحده كافيا، ولا مغنيا عن الركن الركين فيها، وهو تواتر النقل بها، أو اشتهارها واستفاضتها عند أهل هذا الشأن، ولاسيما لما ظهرت في أوائل المائة الثانية الانتماءات الحزبية، وأرادت استغلال حروف القراءة لتأييد نظرياتها ومذاهبها الكلامية، فأدى ذلك إلى وضع ما لا يعرف عن أحد من أئمة السلف، "وكثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم، فقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقا لبدعتهم"(1)