ويذكر المؤرخون أن الحجاج قد تمادى في تعقب المصاحف المخالفة لمصحف عثمان، لا في الكوفة وحدها قاعدة امارته، بل في كل مكان له عليه سلطان، ومن ذلك أنه أنشأ في البصرة لجنة خاصة من القراء، لمتابعة هذه القضية "فوكل عاصما الجحدري(1)وناجية بن رمح وعلي بن أصمع ـ عم أبي الأصمعي ـ(2)، بتتبع المصاحف، وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفا لمصحف عثمان ـ رضي الله عنه وأن يعطوا صاحبه ستين درهما"(3).

ومهما تكن نية الحجاج والحوافز التي بعثته على عمله هذا، فإن المستقبل قد كشف عن سداد موقفه من المصاحف المخالفة، ووافقه على ذلك جمهور العلماء، يقول الإمام أبو بكر الباقلاني في تقويم موقفه هذا:

"وقد أصاب الحجاج، وتوعد من يقرأ بما ينسب إلى عبد الله مما لم يثبت ولم تقم به حجة، فيعترض به على مصحف عثمان الذي ثبت عليه الإجماع"(4).

القراءة المعتبرة والقراءة الشاذة، وظهور اختيارات الأئمة

وهكذا وبفعل الجهود الرسمية وغيرها كان لا بد أن تتغلب القراءة الجماعية، وأن تحظى بالنصيب الأوفر من القراء في عامة الأمصار، وأن يتقلص حجم القراءات المخالفة إلى أن تتوارى في نطاق ضيق جدا، حتى لا يقرأ بها إلا طبقة خاصة لها ولوعع بالغرائب، أو تروى على أنها "قراءات شاذة" يستعان بها في التفسير ويستشهد بها علماء النحو واللغة.