فبهذا المشروع في صورته النهائية تم تجاوز هذه العقبة، واكتمل اجتماع الأمة على قراءة واحدة لم يعد معها مجال للاختلاف في شيء من آيات القرآن، وإنما بقي ما بقي من مظاهر الخلاف الجزئي ما قد يكون بين قارئ وآخر مما هو راجع في الغالب إلى اللهجة واللحن الخاص، مما تمشيه صحة الرواية، وينتظم في الإطار العام للأحرف السبعة التي أذن في القراءة بها. وذلك معناه التقاء قراءة أبي وزيد والجماعة في جامع مشترك ناظم لتلك الأنماط من الأداء في سلك واحد، يجسمه الخط المرسوم في مصحف الجماعة، الذي كتب عن قصد خاليا من علامات الإعجام والشكل، ليتأتى من خلال رسومه الماثلة احتواء القراءات المتواترة، وبذلك أمكن جمع القراء جميعا على مصحف واحد، مع احتفاظ كل قارئ بحروف قراءته التي قرأ بها مما هو منسجم مع مصحف الجماعة، وهذا هو التعليل الصحيح لما هو شائع من اجتماع الناس على حرف زيد بن ثابت، فإن اجتماعهم عليه لا يعني إلغاء ما جاء على قراءة أبي من الحروف مما يحتمله الرسم وتواتر نقله عنه، واكبر دليل على ذلك ما نجده من "أن أسانيد نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء من السبعة كلها راجعة إلى أبي، وقراءة ابن عامر راجعة إلى عثمان(1)، وباقي السبعة إلى علي وعثمان وابن مسعود وغيرهم، ومع هذا فإن الخلاف بينهم في أمور جزئية لا تمس الصورة الماثلة في المصحف، مما يدل على أن الحرف الذي ينسب إلى زيد هو حرف للجماعة في الوقت نفسه، بل هو الإطار الذي انتظم حروف الجماعة جميعا، فلا يبقى أي إشكال في نسبته إليه أو إلى الجماعة، وإن كانت نسبته إليه هي الشائعة قال الحافظ ابن عبد البر:

"والأخبار بذلك متواترة المعنى وإن اختلفت ألفاظها"(2).